کتاب حقوق بین الملل خصوصی الماسی

چاپ یازدهم 1390 

کتاب حقوق بین الملل خصوصی نصیری

کتاب حقوق بین الملل عمومی بیگدلی

کتاب حقوق بین الملل خصوصی-نجاد الماسی

حقوق بین المللی به عنوان مجموع قواعدی که بر روابط حقوقی بین المللی، یعنی روابط حقوقی که در آن دست کم یک عامل خارجی وجود داشته باشد، حکومت می کند همانند حقوق ملی به دو شعبه ی عمومی و خصوصی تقسیم شده است: حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی.

حقوق بین الملل عمومی از روابط میان دولت ها و سازمانهای بین المللی گفتگو می کند و منابع آن عمدتا معاهدات بین المللی، عرف و عادت بین المللی و رویهی قضایی بین المللی است و ضمانت اجرایی کافی و مؤثری ندارد.

در حقوق بین الملل خصوصی از روابط میان اتباع دولت ها، اعم از اشخاص حقیقی (یا افراد و اشخاص حقوق خصوصی گفتگو می شود و برخلاف حقوق بین الملل عمومی دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و مؤثر دارند. این شعبه از حقوق بین المللی از سه موضوع اصلی گفتگو می کند: تقسیم جغرافیایی اشخاص (شامل تابعیت و اقامتگاه، وضع حقوقی خارجیان و تعارضها (اعم از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها و تعارض مراجع رسمی).

قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرد به دو دسته تقسیم می شوند: قواعد ماهوی و قواعد شکلی و به این اعتبار حقوق بین الملل خصوصی به حقوق بین الملل خصوصی «ماهوی و حقوق بین الملل خصوصی شکلی تقسیم می شود.

قواعد دسته ی نخست مربوط به تقسیم جغرافیایی اشخاص و وضع حقوقی خارجیان است، این قواعد هر مسئله را به طور ماهوی و مستقیم روشن می سازند. مثلا هرگاه این پرسش به میان آید که آیا فلان شخص ایرانی است یا خارجی و یا مقیم ایران است یا مقیم خارجه با رجوع به قواعد مربوط به تابعیت و اقامتگاه پاسخ مسئله به طور مستقیم و ماهوی روشن می گردد، اعم از اینکه پاسخ مثبت باشد یا منفی. همچنین هرگاه این پرسش مطرح شود که آیا اتباع خارجی از فلان حق متمتع اند یا خیر با رجوع به قواعد مربوط به تمتع خارجیان از حقوق خصوصی و عمومی پاسخ مسئله به طور مثبت یا منفی معلوم می گردد.

بنابراین در بخش نخست که می توان آن را حقوق بین الملل خصوصی (ماهوی) نامید، پاسخ هر پرسشی با رجوع به قواعد ملی هر کشوری روشن می گردد.

در ادامه کتاب کتاب حقوق بین الملل خصوصی

اما در بخش دوم یعنی مبحث تعارض ها که حقوق بین اللمل خصوصی (شکلی) نامیده می شود پاسخ هیچ پرسشی را ابتدا با رجوع به قواعد ماهوي یا موجد حق نمی توان به دست آورد. مثلا هرگاه پرسشی در مورد ازدواج ایرانیان و خارجیان به میان آید برای پاسخ دادن به آن باید ابتدا به قواعدی رجوع کنیم که متضمن هیچ حکم ماهوي یا موجد حق نیست و حکم مسئله را نمی توان مستقیما و به طور ماهوی از آن استنباط کرد.

حقوق بین الملل خصوصی «شکلی که موضوع اصلی کتاب حاضر است پیچیدگی هایی دارد که در حقوق بین الملل خصوصی «ماهور» وجود ندارد. قواعد آن اعم از اینکه قواعد دو جانبه (تعارض قوانین) یا یک جانبه (تعارض دادگاه ها) باشند، مسئله را مستقیما حل نمی کنند، بلکه صرفا مشخص می سازند که در هر مسئله قانون کدام کشور باید اعمال گردد و دادگاه چه کشوری واجد صلاحیت است. باید به این پرسش پاسخ داده شود که اشخاص، اموال، اسناد، اعمال و وقایع حقوقی تابع قانون کدام کشور است؟ و همچنین اسناد تنظیم شده در خارجه و احکام صادر شده از دادگاه های خارجی با چه شرایطی قابلیت شناسایی و اجرا دارند؟

حقوق بین الملل خصوصی اگرچه از حیث منابع و زمینه ی روابط حقوقی با حقوق خصوصی داخلی تفاوت دارد، زیرا برخلاف حقوق خصوصی داخلی که منابع آن صرف داخلی است حقوق بین الملل خصوصی دارای منابع مختلط داخلی – بین المللی است و برخلاف حقوق خصوصی داخلی که صرفا از روابط حقوقی فاقد عامل خارجی بحث می کند، موضوع بحث حقوق بین الملل خصوصی روابط حقوقی دارای عامل خارجی است.