کتاب تعارض قوانین 

کتاب تعارض قوانین | نجاد علی الماسی

مقدمه کتاب تعارض قوانین

برنامه تفصیلی درس تعارض قوانین یا حقوق بین الملل خصوصی (۲) که به تصویب ستاد انقلاب فرهنگی رسیده متضمن مباحث گوناگونی است که ضمن آشنایی دانشجویان با کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین (شامل تعریف و قلمرو تعارض قوانین، رابطۀ تعارض قوانین و تعارض دادگاهها، اصطلاحات و مفاهیم تعارض قوانین، روش حل تعارض و بررسی مکتب های تعارض قوانین) اصول حاکم بر رابطه نظام های ملی حل تعارض و مسئله اجرای قانون صلاحیتدار، اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار می دهد تا بتوانند راه حل های حقوق بین الملل خصوصی کشور خود را در دعاوی بین المللی اعمال کنند.

در اینجا بدون ورود به بحث اهمیت و لزوم آموزش حقوق بین الملل خصوصی کافی است یادآوری شود که در دنیای معاصر برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهاردیواری سرزمین کشور خود محصور بماند زیرا در هیچ دوره ای از ادوار روابط بین کشورها و اتباع آنها به این اندازه گسترش نیافته است.

مبادلات بازرگانی و جابه جا شدن افراد از کشوری به کشور دیگر مسائل بین المللی بی شماری را مطرح می کند که برای حل آنها باید از اصول و قواعد حقوق بین الملل خصوصی و فن تطبيق و مقایسه استفاده شود زیرا در هر موردی که بین قوانین چند کشور تعارض پیدا می شود باید بین قوانین مزبور نوعی تلفیق و هماهنگی ایجاد کرد تا معلوم شود که هر قانونی تا چه حدودی باید به موقع اجرا شود در تألیف این کتاب نکاتی مراعات شده است که اشاره بدانها در اینجا لازم است 

نخست آنکه جهت قابل فهم بودن مطالب برای دانشجویان کوشش شده است که مطالب پیچیده تعارض قوانین به بیانی ساده و آسان به رشته تحریر درآید تا دانشجویان بتوانند پس از آشنایی با مسائل کلی این رشته از علم حقوق نحوه اعمال و اجرای قواعد ایرانی حل تعارض را فراگیرند و راه حل دعاوی بین المللی را با توجه به نظام حقوق بین الملل خصوصی ایران بیابند. به همین جهت پس از تجزیه و تحلیل مطالب و بیان مبانی نظری آن سعی بر این داشته است که در هر مورد با آوردن مثال های مناسب و احیانا با اشاره به دعاویی که عملا در دادگاه های ملی مطرح شده است فهم و درک مطالب را برای دانشجویان آسان تر کند.

نکته دیگر آنکه چون در تعارض قوانین همواره مسئله دخالت عناصر خارجی و در نتیجه مسئله اعمال و اجرای قوانین بیگانه مطرح می شود و از این لحاظ بحث مقایسه قانون خارجی و قانون داخلی به میان می آید، بنابراین در هر مورد که ضرورت داشته است به مقایسه راه حل ها و سازمانهای حقوقی ایران با راه حل ها و سازمانهای حقوقی سایر نظام های ملی (به ویژه نظام حقوقی فرانسه و انگلیس) مبادرت شده تا ضمن ارزیابی موارد اشتراک و افتراق مفاهیم و سازمانهای حقوقی نظام های ملی حل تعارض، آن قسمت از راه حل های حقوق بین الملل خصوصی ایران که مقتبس از حقوق خارجی است بهتر فهمیده شود.