شرح جامع قانون تجارت
شرح جامع قانون تجارت (حقوق تجارت)
کتاب شرح جامع حقوق تجارت هاشمی، به شرح و تفسیر ماده به ماده قانون تجارت می پردازد و ویژه آزمون های حقوقی طراحی و منتشر شده است.
کتاب حقوق تجارت با عنوان روی جلد «شرح جامع قانون تجارت» تالیف مشترک دکتر مجید سربازیان و سید رضا هاشمی است. چاپ اول کتاب توسط انتشارات ارشد در سال 1400 در اختیار عموم قرار گرفته است.
در تفسیر مواد قانون تجارت، از مواد قانونی مرتبط، آرای وحدت رویه، نظریات مشورتی و دکترین حقوقی استفاده شده است.
کتاب حقوق تجارت سربازیان در 16 باب به تشریح قوانین و مقررات حقوق تجارت پرداخته است.
کتاب شرح جامع قانون تجارت مبتنی بر آخرین تغییرات قانون تجارت، ذکر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، براساس دکترین حقوق تجارت، همراه با قوانین خاص
امروزه فعالیتهای تجاری و بازرگانی به موازات تحولات اقتصادی به سرعت در حال حرکت است و این امر مستلزم تغییر و تحول اساسی در قوانین و مقررات مربوط به این حوزه از حقوق می باشد.
اصول و قواعد بنیادی معاملات و قراردادها که معمولا اساس هر تجارتی را تشکیل می دهد در قانون مدنی بحث می شود اما به لحاظ سرعت و امنیتی که لازمه تجارت می باشد بسیاری از مسائل نظير اشخاص حقوقی، شرکتهای تجاری، اسناد، ورشکستگی و سایر موضوعات مهم تجاری که در قانون تجارت آمده باید به روز رسانی و یا تدوین گردد؛ به عبارت دیگر، هر چند موضوعات حقوق مدنی که به اصول و قواعد عمومی قراردادها می پردازد کمتر نیازمند تغییرات زود هنگام است اما از آنجایی که معاملات و فعالیتهای تجاری به اقتصاد پویای جامعه گره خورده و دائم در حال تغییر و تحول میباشد مستلزم اصلاح قوانین گذشته و بعضا تصویب تصویب قوانین و مقررات جدید است.
این تغییر و تحولات سریع باعث شده که قانونگذار نتواند تغییرات مورد نظر خود در این حوزه را اعمال نماید و در نتیجه، قانون تجارت با همان ساختار و تقریبا با همان مفاد قبلی، حیات نزدیک به یک قرن را سپری می کند. تنوع موضوعات مطروحه در این حوزه از حقوق نیز، مزید بر علت شده و بعضا باعت تدوین قوانین پراکنده و جديد بدون هماهنگی با قوانین قبلی گردیده و کار را دشوار تر کرده است.
بنابراین، به سرانجام رساندن و سر و سامان دادن به لایحه جدیدی که سالهاست بین دولت، مجلس شورای نگهبان و قوه قضائیه در گشت و گذار است از جمله امور مهمی است که متصدیان امر باید به آن اهتمام ویژه ای داشته باشند؛ به ویژه آنکه جهش در اقتصاد، صنعت و تجارت بدون پایه ریزی قوانین به روز و رفع مشکلات قانونی میسر نخواهد شد. نوسانات غیر متعارف بازار سرمایه، ایجاد گلوگاه های اقتصادی بر سر راه صنعت و تولید، نامتقارن بودن و آشفتگی در امر صادرات و واردات و غیره همگی زاییده قوانین و مقرراتی است که توان و قدرت به دوش کشیدن حجم بالای اقتصاد و تجارت امروزی را ندارد.
میزان بالای مراودات تجاری امروز قابل مقایسه با یکصد سال پیش نیست و بنابراین، برای اینکه نظام حاکم بر مجموعه تجاری بتواند به خوبی پاسخگوی نیازهای روز باشد لازم است سازو کار حقوقی آن نیز در کنار سایر از سوی دیگر، تغییرات سریع و طرح مباحث نو در حوزه تجارت، تنوع موضوعات، پراکندگی قوانین و پیچیدگی مباحث، همگی باعث شده تا دانشجویان این رشته نیز، هم در خوانش و هم در یادگیری مباحث دچار مشکل و سردرگمی گردند.
بر همین اساس، در مجموعه حاضر تلاش بر این بوده که تا حد امکان تمامی قوانین مربوط به حوزه تجارت گردآوری و به نوعی در متن کتاب با در انتهای میاحت آورده شود. علاوه بر این، کوشش شده تا مطالب مربوط به مواد قانونی به صورت مختصر و به شوه ای ساده و روان و با بهره گیری از نظرات غالب، ذیل مواد قانونی مطالعه مربوطه ارائه گردد این روش که توضیح هر ماده قانونی در ذیل آن آورده شود موجب تسهیل مطالعه مواد قانونی توسط جامعه می شود که خود مزایای زیادی در بر دارد، از جمله اینکه مانع برداشتهای خلاف نص یا و مقنن را می گردد، همچنین باعث می شود که ضمن تسلط بیشتر بر چینش مواد قانونی و نظ آن، نقص یا ایراد یا ابهام هر ماده قانونی در جای خود بیشتر آشکار گردد و توانایی اشخاص در قانون و ایجاد مجموعه جدید تقویت گردد.
مزیت دیگر این مجموعه آنست که داوطلبین محترم آزمونهای قضاوت، وکالت، کارشناسان و نیز سردفتران و همچنین آن دسته از اشخاصی که تمایل به تحصیل در مقاطع بالاتر را دارند در کر کمتر و به صورت جامع تری قوانین و مقررات و نظرات مربوطه در این حوزه را در دسترس دان می توانند با سایر داوطلبین در این زمینه رقابت بهتری داشته باشند.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.