حقوق تجارت: برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک
حقوق تجارت چک و سفته /اسکینی
حقوق تجارت: ( برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) ربیعا اسکینی
مقدمه کتاب حقوق تجارت چک و سفته
حقوق تجارت ایران در باب چهارم خود، مقررات مربوط به برات، فته طلب و چک را بیان کرده است؛ اما اسناد مزبور را تحت عنوان کلی «اسناد تجاری» معرفی نکرده است. قانون تجارت فرانسه که قانون گذار ما از آن الهام گرفته است نیز به این اسناد عنوان اسناد تجاری نداده بلکه برای هر یک قواعد ویژه ای مقرر کرده است.
با وجود این، در کتاب های حقوقی اسناد فوق تحت عنوان اسناد تجاری مورد بحث قرار می گیرند؛ هرچند درباره این عنوان و حوزه شمول آن، چه در حقوق ایران و چه در حقوق فرانسه، مباحثه فراوان است.
اگر چه برات سفته و چک از جمله اسنادند و حتی اگر میان اشخاص غير تاجر رد و بدل شوند نیز تابع قانون تجارت هستند و به آنها اسناد تجاری گفته می شود اما عنوان کلی اسناد تجاری به برات و سفته و چک محدود نمی شود و دنیای تجارت مملو از اسنادی است که دارای چنین عنوانی هستند نظیر قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری. این اسناد که در تجارت مورد استفاده قرار می گیرند، به نحوی سند تجاری اند و به این علت باید در کتاب های راجع به اسناد تجاری مورد بررسی واقع شوند.
با وجود این در ایران منظور از اسناد تجاری معمولا اسنادی است که از بسیاری جهات به برات شبیه اند و خصایص عمده آن را دارند که علاوه بر خود برات به طور عمده عبارت اند از سفته و چک.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.